والآخر من الخطأ ، فالولي لا يطالب بقصاص المخطئ بعد ثبوته ، بل يأخذ نصف الدية من عاقلته ويقتص من العامد بعد ردّ فاضل ديته ، كما هو واضح حسب القواعد الفقهيّة .